مدرك القاعدة 1 - الضرورة والاتفاق . 2 - الاستدلال بالكتاب والسنة . 3 - السيرة العقلائية التقنينية . 4 - الاحتجاج بالاستصحاب . 5 - المناقشة في بعض الوجوه الأخرى . وقد استدل لهذه القاعدة بوجوه عديدة لا يخلو بعضها من المناقشة . ونكتفي بذكر بعض هذه الوجوه ; نظراً إلى تماميتها وكفايتها عن ساير الوجوه . الضرورة والاتفاق من أهمّ الوجوه المستدلّ بها لاعتبار هذه القاعدة ، ضرورة الشرع وتسالم الفقهاء ، بل اتفاق المسلمين عليها ; فالاجماع عليه حاصل ، بلا حاجة إلى تحصيل . ولكن الاجماع في المقام لا يكون دليلا مستقلا ; لعدم كونه كاشفاً تعبّدياً عن رأي المعصوم ، بعد وجود الأدلّة الصالحة للاستدلال واحتمال استناد الأصحاب إليها ، بل المظنون ، بل المقطوع كما ستعرف . مع أنّه لا حاجة إلى الاجماع ، بعد كون مفاد هذه القاعدة من الأصول المسلّمة الضرورية المتّفق عليها بين المسلمين . بل إنّ اشتراك التكاليف بين المسلمين قاطبةً بالمعنى الذي بيّناه آنفاً من